الجانبين
    الجانبين

    قانون الأسرة وتدمير الأسرة المصرية

    نشرت منذ: 6 أيام

    متابعة / حنان حسان

     

    أكد دكتور أشرف تمام مؤسس جروب المجلس القومى للأسرة المصرية والرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء على رفضه التام لقانون الأسرة مستشهدا بالاحصاءيات من الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، موضحا الكوارث التي يمكن أن تنتج عن تطبيق ذلك القانون وهم

     

    الكارثة الأولى (تأثير رفع سن الحضانة على معدلات الطلاق):

    – الإحصائية طبعاً بترد على كل واحدة بتقول أن إرتفاع سن الحضانة وإلغاء التخيير ليس له علاقة بزيادة عدد حالات الطلاق:

     

    فى عام ٢٠٠٦ (العام التالى لرفع سن الحضانة ل ١٥ سنة وبدون تخيير) كان إجمالى عدد حالات الطلاق ٦٥٥٠٠ حالة.

     

    فى عام ٢٠٠٩ (بعد ٤ سنوات من رفع سن الحضانة ل ١٥ سنة وبدون تخيير) زادت حالات الطلاق لأكثر من الضعف (١١٦%) حيث وصلت ل ١٤١٥٠٠ حالة وأكيد طبعاً لا عدد السكان فى مصر ولا عدد حالات الزواج زادت أكثر من الضعف فى ٤ سنوات.

     

    – الناس إللى بتقول زيادة عدد الطلاق نتيجة الظروف الإقتصادية واضح طبعاً أن فى عام ٢٠١٦ (أصعب ظروف إقتصادية) نقصت أعداد الطلاق بنسبة ٤%.

     

    – طبقاً لعام ٢٠١٦ كانت عدد حالات الطلاق ١٩٢١٠٠حالة أى ٥٢٦ حالة يومياً بمعدل حالة طلاق كل ٢.٧ دقيقة (٢ دقيقة و٤٢ ثانية).

     

    الكارثة الثانية (أعمار النساء المطلقات):

    إجمالى عدد حالات الطلاق فى عام ٢٠١٦ كانت ١٩٢١٠٠ حالة ٧٠% من هذه الحالات كانت لنساء أعمارهم تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٣٥ عام … فكم تبلغ أعمار الأطفال الذين حرموا من وجود آبائهم فى ظل قانون الرؤية الظالم الذى يتيح للأب رؤية أطفاله ٣ شهور فقط على مدار ١٥ عام هى حضانة الأم؟؟!!

    مقالات ذات صله

    الرد